مراحل وإصلاحات النظام المصرفي الجزائري

 تطور النظام  المصرفي الجزائر قبل و بعد 1990

* المبحث الأول: نظرة عامة حول النظام المصرفي الجزائري قبل الاستقلال إلى إصلاحات 1988:  

   * المطلب الأول: لمحة تاريخية على النظام المصرفي الجزائري قبل الاستقلال

     أنشأت أول مؤسسة مصرفية في الجزائر في 19 جويلية 1843 بعنابة فرع لبنك فرنسا

ثم بنك الجزائر سنة 1851 وقد ظل يعمل إلى تاريخ 31 ديسمبر 1962 حيث ورثته الجزائر واطلق عليه البنك المركزي            

المطلب الثاني: النظام المصرفي الجزائري منذ الاستقلال حتى إصلاحات 1986

       يمكن تقسيم هذه الفترة إلى ثلاث مراحل وهي:

- المرحلة الأولى: من 1962 إلى 1970

إنشاء الخزينة الجزائرية ثم إنشاء البنك المركزي الجزائري بمقتضى القانون رقم 62-441

كما قامت بمصادرة وتأميم الكثير من المؤسسات المالية والمصرفية

- المرحلة الثانية: من 1971 إلى 1977

     تمثل ذلك في الإصلاح المالي لسنة 1971 الذي ارتكز على

  - إلغاء التمويل الذاتي - التوطين البنكي- المراقبة حيث يتم توجيه تعامل المؤسسة - إجبار المؤسسات على المشاركة في ميزانية الدولة.

- المرحلة الثالثة: من 1978 إلى 1985

       في هذه الفترة تم التراجع عن المبادئ التي جاء بها إصلاح 1971، فقد تم إلغاء تمويل المؤسسات وحلت الخزينة محل النظام البنكي في تمويل الاستثمارات العمومية المخططة

* المطلب الثالث: إصلاحات 1986 و إصلاح عام 1988 ( قانون 88/01، 88/06)

وهذا من خلال المخطط الوطني للقرض الذي هو عبارة عن لوحة قيادية يتم إعداده من أجل القيام بالتسويات المالية الاقتصادية الكلية فهو جزء من الخطة الوطنية للتنمية.

أما إصلاح عام 1988 (قانون 88/01، 88/06) وبموجب هذا القانون الجديد تحصلت المؤسسات العمومية الاقتصادية على استقلالية حقيقية

* المبحث الثاني: قانون النقد والقرض ( إصلاحات 1990: القانون 90-10 )       

- المطلب الأول: أسباب صدور قانون النقد والقرض.

       1 / فقدان البنوك لوظيفتها الأساسية

       2 / زيادة الإصدار النقدي

       3/ إهمال تعبئة الادخار الخاص

       4/ سوء تسيير الجهاز المصرفي

* المطلب الثاني: مبادئ قانون النقد والقرض

       أ - الفصل بين الدائرة النقدية والدائرة الحقيقية

    ب - الفصل بين دائرة ميزانية الدولة والدائرة النقدية     

      ج -   الفصل بين دائرة ميزانية الدولة ودائرة القرض

       د - إنشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة

* المطلب الثالث: هيكل النظام المصرفي الجزائري على ضوء قانون النقد والقرض

        - أولا: بنك الجزائر ( البنك المركزي )

                          1/ المحافظ ونوابه

                          2 / مجلس النقد والقرض

      - ثانيا: البنوك والمؤسسات المالية

في نهاية 2001 أصبح القطاع المصرفي الجزائري يتكون من 26 بنك ومؤسسة مالية عمومية وخاصة ومختلطة معتمدة

                            أ- البنوك الخاصة الجزائرية

                            ب- البنوك الخاصة الأجنبية

                            ج- المؤسسات المالية

      - ثالثا: هيئات الرقابة في النظام المصرفي الجزائري

                        - لجنة الرقابة المصرفية

                        - مركزية المخاطر 

                        - مركزية عوارض الدفع  

                        - جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة

* المبحث الثالث: أهم التعديلات التي جرت على قانون النقد والقرض

* المطلب الأول: إصلاحات 2001 ( الأمر 01-01 )

      لقد سبقت إصلاحات2001 عدة إصلاحات والتي نذكر منها:

·  أمر رقم 95-04 المؤرخ في 20 أفريل 1995 محددا قواعد الحذر في تسيير البنوك والمؤسسات المالية

· أمر رقم 96-07 المؤرخ في 03 جويلية 1996 الذي يحمل تنظيم وسير مركزية الحسابات

· الأمر 01/01  الصادر في 27/02/2001:  الهدف الوحيد منه يخص الجانب التنظيمي

·  الأمر رقم 02-03 المؤرخ في 28 أكتوبر 2002 المتعلق بالمراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية

* المطلب الثاني: إصلاحات 2003 ( الأمر 03-11 )

يعكس بصدق أهمية المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام المصرفي الجزائري, والتي تتمثل أساسا في الفصل بين مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض

 * المطلب الثالث: إصلاحات 2007 (الامر 01-07 )

 حمل الرقم 01-07 مؤرخ في 3 فيفري 2007، يتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة